باید مسیر صیانت از اعتراض‌ها پیش‌بینی شود | ما اعتراض را از اغتشاش جدا می‌دانیم اما... | هیچ کشوری با نقض حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش تعارف ندارد
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۳۳۳۴
به گزارش همشهری آنلاین، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان و عضو حقوقدان این شورا در همایش "حاکمیت قانون و اعتراض مدنی" که به منظور بررسی ظرفیت‌های قوانین داخلی و بین‌المللی در رسیدگی به اعتراضات برگزار شد، اظهار کرد: ماهیت حقوق و به تعبیری، قانون تنظیم‌گری است. ما روزانه با بسیاری از موضوعات روبرو هستیم که نیازمند تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد که «البته گاهی ممکن است در کیفیت قانون و فرآیند تصمیم‌گیری نواقصی وجود داشته باشد که در اجرا به چشم می‌آید که در این صورت، آن قانون باید از مسیر قانونی اصلاح شود؛ اما در هر صورت باید حریم قانون حفظ گردد» و با اشاره به یکی از مهمترین ایرادات شورای نگهبان به برخی از طرح‌ها یعنی اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: در این اصل به بُعد اجرایی قانون و به نوعی بار مالی اجرای قانون توجه شده است. شورای نگهبان از این جهت که نگهداشت حرمت قانون برایش مهم است، به این اصل در بررسی طرح‌ها به طور ویژه توجه دارد تا قانون دچار بی‌عملی نشود.
وی در این رابطه به «مصوبات مربوط به مطالبات برخی گروه‌ها و اقشار در مجلس» اشاره کرد و گفت: در بررسی این مصوبات به طور ویژه به بار مالی توجه می‌کنیم تا از خلال تعامل میان قانون‌گذار و مجری، قانونی تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «در هر کشوری، ساختارها و ساز و کارهایی برای اعتراض وجود دارد که از طریق آنها می‌توان موارد را پیگیری کرد و به نتیجه رسید»، گفت: ممکن است عده‌ای نسبت به برخی از قوانین و فرآیندهای آن اعتراض داشته باشند که چگونگی اصلاح آن نیز از طریق قانون بوده و در آن پیش‌بینی شده است. در بعد نظری در مورد برگزاری تجمعات اعتراضی نیز نظرات و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی می‌گویند که باید اعلامی باشد و نباید نیاز به دریافت مجوز باشد. اما برخی هم معتقدند که باید با دریافت مجوز باشد که این موارد باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تاکید مجدد بر اینکه «ممکن است برخی از قوانین دارای اشکالات و نواقصی باشند»، گفت: ما در شورای نگهبان نسبت به قانون انتخابات اشکالاتی داریم. این قانون دارای نواقص و عیب‌هایی است از جمله اینکه مهلت‌های در نظر گرفته شده اندک است و ممکن است حق افراد را ضایع کند. اما تا وقتی که این قانون وجود دارد ما به آن عمل خواهیم کرد و آن را مبنای کار خودمان می‌دانیم. اگر روزی بخواهیم از پیش خودمان چیزی به آن اضافه یا کم کنیم، حتما شما حقوق‌دانان به درستی به ما ایراد می‌گیرید؛ لذا برای اصلاح قانون باید از مسیرهای قانونی پیش رفت.
وی در خصوص اغتشاشات اخیر و حمایت‌هایی که برخی از کشورهای غربی از اغتشاشگران کردند، گفت: در هر کشوری ساختارهای قانونی وجود دارد. آن کشورهایی که از اغتشاشگران حمایت کردند، اگر در کشورهای خودشان نیز چنین اتفاقی رخ می‌داد، چه می‌کردند؟ قانون در همه جا محترم است، در همه جا نسبت به تروریسم و در برابر تجزیه‌طلبی حساسیت وجود دارد.
این حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان اینکه «نسبت به این موضوع حتی در قوانین اساسی هم حساسیت وجود دارد» ادامه داد: به عنوان مثال در اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییرات مرزی حساسیت بسیاری وجود دارد. به این صورت که هر گونه تغییر را در خطوط مرزی ممنوع دانسته مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
هیچ کشوری با نقض حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش تعارف ندارد. وقتی اعتراض به اغتشاش تبدیل می‌شود، اولین چیزی که فدا می‌شود، خود مطالبه و اعتراض است و نتیجه‌اش بی‌نظمی، آشفتگی و تعرض به جان و مال افراد و تخریب اموال خصوصی و عمومی است. بنابراین بیشترین حساسیت به اغتشاش را باید منتقدان و معترضان داشته باشد؛ چراکه اولین چیزی که در اغتشاش ذبح خواهد شد، همان چیزی است که در طلب آن هستند.
وی خاطرنشان کرد: قوانین تمهیداتی برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده‌اند اما اگر اشکالاتی دارد، باید از مسیر قانونی پیگیری شود. سلامت قانون نیز در این است که این مسیرها را پیش‌بینی کند. البته گویا مجلس و دولت در حال آماده‌سازی طرح یا لایحه‌ای در خصوص برگزاری تجمعات هستند. همچنین ظاهرا وزارت کشور نیز در حال تهیه آیین‌نامه‌ای در این باره است.
وی با بیان اینکه «در اصل ۲۷ قانون اساسی و تعدادی دیگر از اصول این قانون، حق اعتراض و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز (بدون اسلحه) به رسمیت شناخته است»، گفت: متاسفانه در هفته‌های گذشته اتفاقاتی افتاد که فراتر از اعتراض بود؛ در مواردی به جان و مال مردم تعرض شد، به مقدسات توهین شد و پرچم ایران به آتش کشیده شد. برخی کشورها و رسانه‌هایشان نیز از نقض حاکمیت ملی ایران حمایت کردند که عملکردشان قابل پیگیری است.
طحان نظیف تاکید کرد: البته مردم مانند همیشه خط خودشان را از اغتشاشات جدا کردند و دشمنان را ناکام گذاشتند و گفت: قانون اساسی ما حق برگزاری تجمعات را به رسمیت شناخته است و ما اعتراض را از اغتشاش جدا می‌دانیم اما باید توجه داشت که دشمن به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و تبدیل آنها به اغتشاشات بود. لذا باید مسیری پیش‌بینی شود تا از اعتراض‌ها صیانت شود.
وی همچنین در این نشست که به میزبانی بسیج مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد، در پاسخ به سوالی اظهار داشت: هر نهادی برای انجام وظایف خود باید کار کارشناسی انجام بدهد و نمی‌توان از یک نهاد خواست وظایف نهاد دیگر را انجام دهد. ما در شورای نگهبان در حیطه کار خودمان کار کارشناسی انجام می‌دهیم و وارد قانون‌گذاری و مصلحت‌سنجی نمی‌شویم.
وی همچنین بیان داشت: عدم اجرای یک اصل یا قانون صرفاً به معنای ابهام آن نیست. ممکن است در دوره‌های مختلف دستگاه‌هایی نسبت به اجرای یک اصل کم‌توجهی کرده باشند. البته اگر استفساری نسبت به قانون اساسی صورت بگیرد، ما آن را بررسی و نظر خود را اعلام می‌کنیم.
در پایان این همایش که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز حضور داشت، از تعدادی از خانواده‌های شهدای مدافع امنیت تجلیل شد.
کد خبر 724462 منبع: ایسنا برچسب‌ها اغتشاش سخنگوی شورای نگهبان اعتراض - تجمع - تحصن قانون اساسی شورای نگهبانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اغتشاش سخنگوی شورای نگهبان اعتراض تجمع تحصن قانون اساسی شورای نگهبان برگزاری تجمعات شورای نگهبان قانون اساسی پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۳۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تداخلات ارضی از ۶۸ درصد زمین‌های کشاورزی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما. علیرضا گودرزی، معاون حفظ و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی گفت: سال گذشته ما بیش از ۷۰ هزار تغییر کاربری شناسایی کردیم و بیش از ۳۰ هزار مورد را قلع و قمع کردیم و این امر ادامه دارد.
او با بیان اینکه بیشترین خطر تغییر کاربری متوجه اراضی کلاس ۱ و ۲ در اراضی شمالی کشور هست گفت: از ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی حدود ۵ میلیون هکتار کلاس ۱ و ۲ هستند و همین تغییر کاربری‌ها امنیت و اقتدار غذایی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
آن طور که سازمان امور اراضی اعلام کرده است تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به طور متوسط ۵ الی ۱۰ درصد رشد داشته است.
پور تحویلدار، مدیرفناوری سازمان امور اراضی کشور هم گفت: از اول فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در سطح کشور چیزی حدود ۳۱ هزار مورد شناسایی و تغییر کاربری غیر مجاز داشتیم.
به گفته معاون سازمان امور سازمان امور اراضی تنها ۳۶ درصد از اراضی کشور، زمین‌های کشاورزی مرغوب هستند.
اما با اجرای قانون یکپارچه سازی اراضی کشور موجب حفظ کاربری بیشتر شده است و علاوه بر جلوگیری از خشک شدن زمین‌های قابل کشت از تغییر کاربری آنها نیز جلوگیری می‌شود.
خضری، مدیرکل یکپارچگی اراضی و بهره وری سازمان امور اراضی هم گفت: در غالب یکپارچه سازی و تجمیع سازی اراضی کشاورزی ۴۱۱ پایلوت در کل کشور داریم و ۷ هزار هکتار از اراضی ما یکپارچه سازی شده است و در چشم انداز جدید امیدواریم که حدود ۱۰ هزار هکتار تجمیع و یکپارچه سازی شود.
تداخلات مالکیت زمین هم مشکل دیگر در مسیر حفظ کاربری اراضی کشاورزی است و بر اساس اعلام سازمان امور اراضی زمین‌های کوچک و بدون سند مهمترین دلیل و بهانه برای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی محسوب می‌شود.
رحیمی، کارشناس اداره مهندسی امور اراضی هم گفت: مجموع ۷۰ هزارو ۹۰۰ پلاک مشمول رفع تداخلات کشور تاکنون ۱۸ هزار و ۵۰۰ پلاک رفع تداخل شده است و اگر از لحاظ سطح به موضوع نگاه کنیم بالغ بر ۱۰ میلیون و صد هزار هکتار رفع تداخل کرده ایم.
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر